Abdulrahman Sharaf

DUBAI COURTS

المحاكم بحسب أكثر الأشكال القضائية شيوعا في العالم تنقسم إلى درجات ثلاث : 1- المحكمة الابتدائية: وهي أولى درجات التقاضي. 2- محكمة الاستئناف: وهي ثاني درجة من درجات التقاضي. 3- محكمة التمييز: وهي أعلى درجات التقاضي وأخرها. ومحاكم دبي في درجاتها الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز لم ينشئها من الناحية القضائية قانون واحد منذ بداية الأمر بل إن القوانين في شأن إنشائها صدرت متتالية حيث صدر أول قانون في الثامن من سبتمبر سنة 1970 مقرراً إنشاء محاكم دبي ومحدداً رئيس قضاتها وقسمها إلى محاكم أحوال شخصية ومدنية وحدد فيها درجتين للتقاضي هي الابتدائية والاستئنافية ثم صدر قانون رقم (2) لسنة 1979م الذي شكل محكمة الاستئناف العليا صدر قانون رقم (1) لسنة 1988م بتشكيل محكمة التمييز وظل الأمر كذلك حتى صدور قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992م والذي جمع شتات المحاكم الثلاث في قانون واحد وقرر أن المحاكم تتكون من المحاكم الثلاث التمييز والاستئناف والمحكمة الابتدائية. وجاء بعد ذلك صدور قانون تأسيس دائرة المحاكم برقم 3 لسنة 2000 والذي أعلن تأسيس دائرة تسمى دائرة المحاكم وأعطاها صلاحية تنظيم المحاكم بإمارة دبي من الناحيتين المالية والإدارية وقد حدد ذلك القانون صلاحيات الدائرة وسمى إداراتها الفنية والمالية والإدارية. وظل الأمر على ذلك النحو حتى صدور القانون رقم 1 لسنة 2003 بشأن تأسيس دائرة العدل ذلك القانون الذي أعطى الدائرة صلاحيات تجمع تحت جناحيها المحاكم والنيابة العامة بكافة صلاحياتهما وأدارتهما السابقة مضافاً إليها الإشراف على جهاز التفتيش القضائي مع الإشارة إلى التعويل في تنظيم شؤون المحاكم والنيابة العامة والتفتيش القضائي على القوانين الصادرة في شؤون تنظيم كلٍ منها على حدة قبل صدور قانون تأسيس دائرة العدل. وفي عام 2005 صدر قانون إلغاء دائرة العدل الذي أعاد الأمر لسابق عهده بفصل النيابة العامة عن المحاكم وأخيرا قانون تنظيم محاكم دبي لسنة 2005 الذي أعاد تسمية محاكم دبي كما هو (محاكم دبي (وأعاد تشكيل إداراتها وبقي الأمر كذلك إلى هذه الساعة.